لكل المشاركين في مسابقة المقتصدين ونائب مقتصد نقدم لكم مجموعة من الأسئلة المتوقعة في المواضيع التي يتم اجتياز فيها الامتحان, من الثقافة العامة ;اسئلة في الثقني, ,اسئلة في المالية العامة, حيت سوف يجتاز الممتحنون هذه المواد ويجب عليكم الاجابة عليها من أجل النجاح التوفيق والحصول علي الوظيف علي أساس الاختبار والشهادة التي تنظمها وزارة الصحة واصلاح المستشفيات.
اسئلة مصتقد ونائب مقتصد
اختبار ذو طابع تقني:
حدد صلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
أسئلــة المسابقــة لسنــة 2008:
الثقافة العامة:
عالجت الجزائر ظاهرة البطالة التي بلغت 29 بالمائة في بداية التسعينات،وتمكنت من تقليصها والحد منها إلى نسبة 14 بالمائة بواسطة برامج ذات مشاريع مختلفة،وآليات متنوعة.المطلوب:حدد مجالات المشاريع المختلفة وكذلك الآليات المتنوعة المنتهجة للتقليص من ظاهرة البطالة،مع التعليق على كل منها بإيجاز؟
اختبار ذو طابع تقني:
يخضع التسيير المالي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى أنواع من الرقابة المالية من طرف هيئات معينة.المطلوب:1-عدد هذه الهيئات الرقابية؟2-اذكر بإيجاز مهام ودور كل واحدة من هذه الهيئات الرقابية؟انتهجت وزارة التربية الوطنية في الجزائر سياسة تعميم استعمال الاعلام الالي في المنظومة التربوية و تم رصد اعتمادات معتبرة لربط مخابر الاعلام الالي المنصبة بالمؤسسات التربوية بالشبكة المعلوماتية* ماهي الانعكاسات التي تترتب عل استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في الاعلام و الاتصال على المعلم و المتعلم؟
الثقافة العامة:
انتهجت وزارة التربية الوطنية في الجزائر سياسة تعميم استعمال الاعلام الالي في المنظومة التربوية و تم رصد اعتمادات معتبرة لربط مخابر الاعلام الالي المنصبة بالمؤسسات التربوية بالشبكة المعلوماتية
* ماهي الانعكاسات التي تترتب عل استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في الاعلام و الاتصال على المعلم و المتعلم؟
الإمتحان التقني ليوم 14/11/2010:1- القانون الاداري:
عرف المنازعات الادارية ثم حدد مايلي:
أ- خصائص المنازعة الادارية.
ب- التقسيمات المختلفة للمنازعة الادارية.
ج. الجهات القضائية المختصة بالمنازعات الادارية.
2- محاسبة عمومية :
حسب محتوى القانون 90-21 المؤرخ في 15/8/1990 الامرون بالصرف والمحاسبون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية:
عرف لكل واحد منهما من خلال النص القانوني، المسؤوليات والمهام المخولة لهما.
3- المالية العامة :
نص المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24/6/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على اجراءات ابرام الصفقات.
على ضوء دراستك لنص المرسوم أجب على السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
ماهي الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة الى :
- التراضي البسيط.
- التراضي بعد الاستشارة.
السؤال الثاني:ماهي البيانات الالزامية التي يجب أن يحتوي عليها بيان المناقصة.
الإجابة على أسئلة الإختبار ذو الطابع التقني لمسابقة نائب مقتصد ليوم 12/03/2012:
بخصوص موضوع القانون الإداري:..والذي تضمن اللامركزية فهو يحتوي على معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق في مقياس القانون الإداري في السداسي الأول للسنة الثانية..وهو موضوع في متناول الجميع وهو عبارة عن أسئلة مباشرة لاتتطلب بالضرورة الإجابة عليها بخطة منهجية..
أما سؤالي المحاسبة العمومية والمالية العامة فهي قانونية بحتة والإجابة عليها مقيدة بالمرسومين التنفيذيين رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية..ورقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية (للإشارة فقط أن هذا المرسوم قد تم تعديله بموجب المرسوم رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..وهذا لايهم في سؤال المسابقة لأن الإجابة تكون على قدر السؤال أي من المرسوم 10/236..)..
فبخصوص موضوع المحاسبة العمومية:..المعطيات التي يتوجب على المحاسب العمومي التحقق منها قبل دفعه لأي نفقة..فالإجابة تكون بنص المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
حدد صلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
أسئلــة المسابقــة لسنــة 2008:
الثقافة العامة:
عالجت الجزائر ظاهرة البطالة التي بلغت 29 بالمائة في بداية التسعينات،وتمكنت من تقليصها والحد منها إلى نسبة 14 بالمائة بواسطة برامج ذات مشاريع مختلفة،وآليات متنوعة.المطلوب:حدد مجالات المشاريع المختلفة وكذلك الآليات المتنوعة المنتهجة للتقليص من ظاهرة البطالة،مع التعليق على كل منها بإيجاز؟
اختبار ذو طابع تقني:
يخضع التسيير المالي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى أنواع من الرقابة المالية من طرف هيئات معينة.المطلوب:1-عدد هذه الهيئات الرقابية؟2-اذكر بإيجاز مهام ودور كل واحدة من هذه الهيئات الرقابية؟انتهجت وزارة التربية الوطنية في الجزائر سياسة تعميم استعمال الاعلام الالي في المنظومة التربوية و تم رصد اعتمادات معتبرة لربط مخابر الاعلام الالي المنصبة بالمؤسسات التربوية بالشبكة المعلوماتية* ماهي الانعكاسات التي تترتب عل استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في الاعلام و الاتصال على المعلم و المتعلم؟
الثقافة العامة:
انتهجت وزارة التربية الوطنية في الجزائر سياسة تعميم استعمال الاعلام الالي في المنظومة التربوية و تم رصد اعتمادات معتبرة لربط مخابر الاعلام الالي المنصبة بالمؤسسات التربوية بالشبكة المعلوماتية
* ماهي الانعكاسات التي تترتب عل استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة في الاعلام و الاتصال على المعلم و المتعلم؟
الإمتحان التقني ليوم 14/11/2010:1- القانون الاداري:
عرف المنازعات الادارية ثم حدد مايلي:
أ- خصائص المنازعة الادارية.
ب- التقسيمات المختلفة للمنازعة الادارية.
ج. الجهات القضائية المختصة بالمنازعات الادارية.
2- محاسبة عمومية :
حسب محتوى القانون 90-21 المؤرخ في 15/8/1990 الامرون بالصرف والمحاسبون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية:
عرف لكل واحد منهما من خلال النص القانوني، المسؤوليات والمهام المخولة لهما.
3- المالية العامة :
نص المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24/6/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على اجراءات ابرام الصفقات.
على ضوء دراستك لنص المرسوم أجب على السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
ماهي الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة الى :
- التراضي البسيط.
- التراضي بعد الاستشارة.
السؤال الثاني:ماهي البيانات الالزامية التي يجب أن يحتوي عليها بيان المناقصة.
الإجابة على أسئلة الإختبار ذو الطابع التقني لمسابقة نائب مقتصد ليوم 12/03/2012:
بخصوص موضوع القانون الإداري:..والذي تضمن اللامركزية فهو يحتوي على معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق في مقياس القانون الإداري في السداسي الأول للسنة الثانية..وهو موضوع في متناول الجميع وهو عبارة عن أسئلة مباشرة لاتتطلب بالضرورة الإجابة عليها بخطة منهجية..
أما سؤالي المحاسبة العمومية والمالية العامة فهي قانونية بحتة والإجابة عليها مقيدة بالمرسومين التنفيذيين رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية..ورقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية (للإشارة فقط أن هذا المرسوم قد تم تعديله بموجب المرسوم رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..وهذا لايهم في سؤال المسابقة لأن الإجابة تكون على قدر السؤال أي من المرسوم 10/236..)..
فبخصوص موضوع المحاسبة العمومية:..المعطيات التي يتوجب على المحاسب العمومي التحقق منها قبل دفعه لأي نفقة..فالإجابة تكون بنص المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
تعليقات
إرسال تعليق